تجددت الضغوط على الحكومة البريطانية لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية. أكثر من 80 نائبا بريطانيا وقعوا على عريضة تطالب بفرض حظر على توريد الأسلحة لإسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية عليها. وتأتي هذه المبادرة بعد أيام من مناقشات في البرلمان البريطاني حول مشروع قانون "العقوبات من أجل السلام". ويعتبر النشاط الاستيطاني الإسرائيلي أحد العوائق الرئيسية أمام إحياء مفاوضات السلام في المنطقة. وقد أدانت الجزائر الاعتداءات المتكررة التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وتشهد الضفة الغربية حاليا تصعيدا ميدانيا واسعا وعنيفا، يتركز بصورة أساسية في محافظتي نابلس والخليل. ويشكل هذا التطور خطوة جديدة في الجهود الدولية للضغط على إسرائيل لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ويأمل الكثير من الناس أن تؤدي هذه المبادرة إلى تغيير في سياسات إسرائيل وتحقيق السلام في المنطقة.